يهدف التعاون المشترك بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة، استعدادًا لإطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 إلى تعزيز التعاون المشترك بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة والتركيز على الأهداف الإنمائية المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وتستند هذه العلاقة على الشراكة والتعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل، وتضم مجموعة من البرامج والمشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير القطاعات الحيوية في مصر وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما يأتي إطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، كجزء من هذا التعاون، بهدف تحديد الأولويات الرئيسية للتعاون في الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة في تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة.
وتغطي هذه الإستراتيجية العديد من المجالات الحيوية التي تحتاج إلى تطوير وتعزيز في مصر، بما في ذلك التعليم، والصحة، والطاقة، والزراعة، والبيئة، وتطوير البنية التحتية والنقل، وتحسين الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وتشمل الإستراتيجية أيضًا تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعليم المهني وتطوير المهارات وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.
ويعتبر هذا الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة خطوة هامة لتعزيز التعاون بين مصر والدول ومنظمة الأمم المتحدة، وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما يعزز الإطار الاستراتيجي العلاقة بين مصر والدول ومنظمة الأمم المتحدة ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى أن هذا الإطار الاستراتيجي يعكس الشراكة الوثيقة بين مصر والدول ومنظمة الأمم المتحدة والتزامهما المشترك بتعزيز التعاون والتنمية المستدامة في البلاد.
كما يشمل الإطار الاستراتيجي عددًا من الأولويات المهمة التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة، مثل تعزيز التعليم وتطوير القطاع الزراعي وتحسين الصحة والرعاية الاجتماعية والحماية وتطوير البنية التحتية والنقل وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا وتطوير المهارات وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن خلال الإطار الاستراتيجي، يتم توجيه جهود الدعم والمساعدة من منظمة الأمم المتحدة والدول إلى المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتعزيز في مصر، وتعتبر هذه الجهود جزءًا من التعاون المستمر بين مصر والدول ومنظمة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
كما يضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى قد شددت على الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة في مجالات الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتي تتماشى مع أولويات الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي، ويتم توسيع نطاق هذه الشراكة من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ بهدف تحفيز الاستثمارات المناخية وحشد آليات التمويل المناخي في مجالات المياه والغذاء والطاقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم على هامش جولة وزيرة التعاون الدولى بمحافظة المنيا في إطار أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، استعدادًا لإطلاق الإطار الاسراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
